إشكالية بناء الدولة الوطنية في السودان

بعد زهاء القرنين (1821-2021) من دخول الاستعمار بشكله العسكري إلى السودان، أعاد الحراك الاجتماعي الذي حدث خلال ثورة ديسمبر 2018 سؤالاً مهماً جداً ظل السودانيون يطرحونه بصورة مختلفة ومتعددة، فإما كان في شكل حركات اجتماعية، أو في صورة موجات احتجاجية، وتكتلات سياسية.

هذا السؤال لا يمكن تأطيره بصورة يمكن صياغتها في سؤال مكتوب بصورة نصية محددة ولكن يمكن تلمسه من خلال الصراع الاجتماعي والسياسي والحروب الاهلية والنزاعات القبلية التي بدأت منذ فجر الاستقلال عام 1952م . مشكلة بذلك تناقضات اجتماعية افرزها الصراع حول السلطة وحول الموارد إلى وضع اجتماعي معقد.

هذه التناقضات الاجتماعية لم تجد لها أفقاً للحل في إطار الدولة الوطنية الحديثة، والتي بدأت في العام 1956م مع خروج الاستعمار الإنجليزي المصري وإعلان الاستقلال. فتطورت لتكون حروب أهلية وحروب بين السلطة والجماعات المسلحة؛ محصلتها ضعف تنموي وتمزق النسيج الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية في السودان.

إذن ما هو هذا السؤال الذي ظل السودانيون يطرحونه طوال عقود من تاريخ الدولة الوطنية، انه سؤال بناء الدولة الحديثة. وبتعبير أدق واشمل، هو سؤال: كيف يمكن بناء الدولة الوطنية السودانية؟

بناء على السؤال أعلاه نستطيع تلمس الإشكالية التي تسعى هذه الورقة الى تقديمها وهي: إشكالية بناء الدولة السودانية الوطنية الحديثة. استند فيها الى الرؤية التي قدمها الأستاذ أبو القاسم حاج حمد في كتابه السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل، وهي رؤية أقرب ما تكون الى شرح واقعنا الاجتماعي الحالي وتستشرف من خلاله أفق بناء الدولة الوطنية في السياق السوداني. مستندة على تحليل الاستعمار والى حقبة الحركة الوطنية لننظر الى انعكاساتها على دور الدولة الحديثة على المجتمع.

الملاحظ الى تاريخ الدولة الحديثة في السودان يرى ان الدولة بصورتها الحديثة بعد عام 1821 م ، بدخول الاستعمار التركي الذي عمل على خلق الوحدة السياسية التي كانت في السابق عبارة عن تحالفات بين مجموعة من الممالك و المشايخ ، وعند ذكر الحداثة فإن هناك إشكاليات تبرز تجاه المصطلح ، نسبة الى اختلاف مفهوم الحداثة ، ولكن هنا اتناول الحداثة كلحظة تاريخية؛ بمعنى أن الحداثة في السياق السوداني كنظام سياسي بدأت بتشكل بعد اجتماعي جديد مختلف عن الذي كان قبل عام 1821م ، وهو ما قام به الاستعمار (التركي – المصري) .

يشير أبو القاسم حاج حمد (1937- 1998) في كتابه السودان المأزق التاريخي وافاق المستقبل الى أن السودان مثله مثل بقية دول العالم الثالث، ويحدد هنا دول العالم الثالث بصورة واضحة معرفا لها بأنها الدول التي تتداخل فيها أنماط الإنتاج والعلاقات بصورة شائكة وغير واضحة مما يفرز تشوها في المجتمع وليس هذا وحسب بل يذكر ان الاستعمار قد لعب دوراً مهماً في هذا التشوه، من خلال قطع الصلة بينها وبين ارثها الحضاري فأصحبت مغتربة عن ذاتها.

قد يبدو حاج حمد هنا غير واضح في تحديده لهذه الدول، فليس المعيار العالمي يمكن تطبيقه على كل الدول التي صنفها ب”العالم الثالث”، فهذه التسمية هي تسمية تقوم على شروط ومعايير مرتبطة بالنظام العالمي الصناعي الذي هو في الأصل نظام سيطرة وتبعية، قائم على أساس معايير مختلفة خلفها الاستعمار، والامر الثاني أن بعض الدول التي تحسب من العالم الثالث قد تقدمت ونهضت على عكس بقية الدول، فنجد مثلاً سنغافورة، ورواندا قد تحولتا إلى دولتين صناعيتين وأصبح اقتصادهما يعادل ويوازي بقية الدول التي تحسب من العالم الأول.

إذن لابد من الرجوع الى هذه الدول وتشكلاتها التاريخية المرتبطة بسياقها الخاص ومن ثم إيجاد العلاقة ما بينها وما بين السياق العالمي الذي يحكم حركتها، ومن هذا فإنه لابد من دراسة ظاهرة الدولة وربطها بالسياق الاجتماعي للمجتمعات والبنى الاجتماعية أولاً ومن ثم الحديث عن هذه الظاهرة في بعدها السياسي.

ما قبل الدولة الحديثة في السودان:

يشير جاي اسبولدنق في كتابه عصر البطولة في سنار، أن سنار كانت سلطنة إسلامية تجمع عدداً من التحالفات القبلية داخلها تتبع الى سلطنة واحدة مركزها سنار وعلى رأسها يكون السلطان، تستند الى التجارة والزراعة وتستمد قوتها من تحالفات طائفية وزعامات قبلية يمثلون طبقة النبلاء، وترتبط سنار بالعالم الخارجي عبر طرق التجارة بالإضافة الى طرق الحج التي كانت تربط شرق افريقيا بغربها.

من خلال ذلك نرى أن النظام الاجتماعي في سنار كان يمتزج ما بين الاعتماد على القبيلة والطائفة وما بين الاعتماد على النفوذ التجاري وهذه العلاقات ظلت قائمة حتى يومنا هذا، ولعب الاستعمار دوراً مهماً في ترسيخ هذه العلاقات.

سقطت سلطنة الفونج بعد أربعة عقود امتدت من (1505م) الى (1821م) نتيجة للصراعات الداخلية فيما بينها لان وحدتها لم تكن وحدة سياسية تقوم على أي أساس يضمن استمرار المملكة بالإضافة إلى قطع التجارة مع مصر وبقية الممالك الخارجية، بالإضافة الى ذلك توسع الدولة العثمانية وبداية النفوذ العثماني بالدخول إلى الجزء الشمالي من افريقيا، مع هذه الظروف سقطت مملكة الفونج (السلطنة الزرقاء) .

نشوء الدولة الحديثة في السودان:

بدأ الاستعمار التركي- المصري (1821م -1882م) في تأسيس النظام الحديث في السودان، عبر إقامة نظام حكم مركزي واقتصاد يقوم على أساس الضرائب والتجارة في محاصيل نقدية، بالإضافة الى وجود قوة عسكرية منظمة تعمل على ضبط القبائل والمكونات الاجتماعية وتخضعها للدولة المركزية والسلطة التركية، كما عمل على ادخال الأنماط الزراعية والأدوات الحديثة لرفع الإنتاج، بالإضافة الى ذلك عمل على ادخال التعليم الحديث الذي عمل على بداية طبقة من أبناء التجار من المتعلمين.

ظهرت المدينة الحديثة، والتي يمكن أن ننظر إلى الخرطوم كنموذج لها، فبدأت الأسواق في الازدهار ونشطت التجارة، وسيطرت طبقة التجار على هذه المدن، وبدأت الملامح العسكرية تظهر على طابع هذه المدن حيث كانت المدينة عبارة عن حاميات عسكرية وأسواق للمحاصيل النقدية مما ربط مصالح التجار بالاستعمار ويظهر هذا الارتباط في معارضة التجار للمهدية بعد سقوط التركية في السودان على يد محمد أحمد المهدي عام 1882م.

الدولة المهدية (1885-1898م):

ظل التركيز على الثورة المهدية (1881م -1885م) هو سمات الدراسات التاريخية، ومعظم الدراسات الاستعمارية ركزت على الفعل الثوري للمهدي، وهو ما نشاهده في تناول الدراسات الإنجليزية للمهدية، ويعود هذا الأثر الى مقتل غردون باشا على يد المهدي في فتح الخرطوم في 26 يناير 1885م.

إلا أن النظام السياسي والاجتماعي للمهدية، قلما يتم التركيز عليه وهو ما اشارت اليه الباحثة هدى مكاوي في كتابها (البناء الاجتماعي للمهدية في السودان)، وهذا البناء يمثل بداية تشكيل الوضعية السياسية/ الاجتماعية للدولة الوطنية الحديثة، لان الاستعمار البريطاني _ المصري (1899م – 1956م) لم يقم بتحويل البنى الاجتماعية أو السياسية بل عمل على التعامل مع هذه الوضعية الاجتماعية ووظفها من أجل مصالحه السياسية.

نلاحظ أن النظام السياسي للمهدية اعتمد على الطرق الصوفية في توحيد القبائل بالإضافة الى رمزية المهدي الدينية في توحيد السودانيين تجاه الاستعمار التركي – المصري، وليس هذا وحسب وانما عمل المهدي على تقسيم جيشه، على أساس المناطق في ذات الوقت الذي بدأ في تمثل حالة الخلافة بتقسيمه مستويات الحكم الى خلفاء وامراء، وساعده وجود النظام الصوفي الذي يتدرج في المراتب والمنازل من مرتبة (الحُوار) ) حتى مرتبة (الشيخ ) او كما هو معروف (الفكي )، سمح هذا التقسيم بأن يكون هنالك تنازع على السلطة من قبل امراء المهدية بعد وفاته (1885م) وهو النزاع المعروف سياسياً حتى يومنا هذا بصراع (أولاد البحر ) و(أولاد الغرب ) ، وهذا احد الأسباب التي اضعفت الدولة المهدية والتي انعكست على الحالة الاقتصادية للمهدية .

الاستعمار البريطاني – المصري والحركة الوطنية (1899م – 1955م):

تميزت فترة الاستعمار الإنجليزي – المصري بإرساء أسس الدولة الحديثة، بنموذجها الأوربي الحديث بالإضافة الى ظهور القطاع الحديث في السودان، وربط السودان بخطوط السكة حديد وظهور المشاريع الزراعية الواسعة ودخول نمط الاقتصاد الرأسمالي، المربوط بالسوق العالمية فمشاريع (الجزيرة المروية) التي كانت مركزاً لإنتاج القطن ومشاريع مطرية أخرى، بالإضافة الى قطاعات السكة حديد والنقل النهري، بالإضافة الى تطور الموانئ البحرية.

ليس هذا وحسب بل عملت بريطانيا على استيعاب السودانيين في جهاز الدولة الحديث عبر انشاء المدارس الثانوية وكلية غردون التذكارية التي دعمت الدولة بصغار الموظفين.

على مستوى القطاع التقليدي عملت الحكومة البريطانية على استقطاب الطرق الصوفية كتوابع لها ومن أبرز الطرق الصوفية، الطريقة الختمية بقيادة الميرغني والتي كانت تنتشر في شرق السودان وفي شماله، بالإضافة الى نجل المهدي عبد الرحمن الذي قربته الحكومة البريطانية في فترة الحرب العالمية الأولى لكي تحشد تأييد الأهالي ضد تركيا التي تمثل الخلافة الإسلامية في تلك الفترة خوفاً من أية محاولة اصطفاف ديني تحدث بين صفوف الأهالي.

في فترة ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية، برزت الحركة الوطنية التي تألفت من خريجي كلية غردون وقوى دفاع السودان والتي برز فيها على عبد اللطيف تحت جمعية اللواء الأبيض في العام 1924م تحت ثورة او انتفاضة تسمى اللواء الأبيض والتي على أساسها حاولت الإدارة البريطانية تهميش المتعلمين واللجوء الى الإدارات الاهلية لمحاولة تثبيت دعائم الحكم الاستعماري.

بعد ذلك في ثلاثينيات القرن العشرين وبالتحديد في العام 1938م تم تكوين مؤتمر الخريجين ليعبر عن طموح السودانيين تجاه نيل استقلالهم، برزت بعد ذلك الأحزاب السياسية جراء الخلافات التي وقعت ودخول القيادات الطائفية داخل خلافات النخبة المتعلمة مما أدى الى انقسامات حادة في الحركة الوطنية والقوى السياسية وهو ما أثر على تاريخ السودان السياسي وطبيعة الصراع حول السلطة وانحراف الحركة الوطنية في تأسيس الدولة السودانية مما أدى الى ظهور تهميش تنموي وافقار مناطق الإنتاج، وظهور النزاع المسلح.

صراع جيل التأسيس:

يشير أبو القاسم إلى أن هذا الجيل من الحركة الوطنية منهك؛ بالتأكيد هو منهك بهذه الصراعات السياسية والانقسامات التي جعلت من اول حكومة وطنية تواجه الصراعات السياسية بدلاً من الإجابة على أسئلة التأسيس، ومن هنا بدأت المتناقضات التي تتمثل في مسألة الحكم والسلطة.

بدا وكأن النخبة الوطنية كما يشير أبو القاسم الى أن تشكيل الحكومة قد عكس شكل تعاملها مع السودان بعد الاستقلال حيث أشار الى ان التكتلات السياسية، تعبر عن توجه الأحزاب السياسية والطرق الصوفية في التعامل مع السودان كغنيمة يجب تقاسمها، وهذا الأمر لم يكن بعيداً عن التركيب البنى الاجتماعية.

كذلك وجود الصراع بين قطبي الطائفية هو الذي جعل هذه التوترات قائمة وابعادهم للمثقفين والقوى التي تشكلت مع التطور الاقتصادي، ويصفه أبو القاسم (بالانتقام المبطن) وخصوصاً أن هذه القوى الطائفية قد استقطبت المثقفين في فترة ما من فترات الصراع ضد الحكومة البريطانية.

إحدى المشاكل المهمة والانتكاسات التي اصابت السودان هي الفشل في وضع دستور دائم؛ الأمر الذي لم ننجح فيه حتى يومنا هذا مما كان مدخلاً للانقلابات السياسية ومدخلاً لانهيار الديمقراطية.

لينعكس هذا الامر بصورة شديدة على طبيعة الصراعات السياسية والمطلبية التي لم ترى في الدولة معبراً لها من ناحية تنموية أو من حس المواطنة، فكثيراً ما يتم وصف الدولة السودانية ونخبتها بأنها امتداد لحالة الاستعمار البريطاني، فهي دولة مركزية بامتياز تام في بلد واسع ومترامي الأطراف، بالإضافة الى تحالف فئات كانت مستفيدة من هذه الوضعية.

إشكاليات مستمرة:

الملاحظ للسياق السوداني يرى أن مشاكله كدولة هي مشاكل مستمرة ومتجددة فالذي ينظر الى مشاكل الحروب يرى أنها تنفجر كل مرة في مكان ما فالجنوب عام 1955م (توريت) والشرق عام 1995م (جنوب طورك)، بالإضافة الى حرب دارفور 2003م، والنيل الأزرق وجنوب كردفان 2017م. وهذه الحروب هي نتاج وضعية تنموية مختلة، وسلطة تفرض بالقوة المركزية على هذه المناطق.

بالإضافة إلى الحروب وغياب التنمية، غياب الديمقراطية مقابل الحكومات العسكرية، وضعف القوى السياسية المدنية التي لم تربط الديمقراطية بالتنمية ولا بإصلاح الدولة جعلت الديمقراطية تنتهي إلى انقلاب عسكري سلطوي ودائماً ما تنتهي هذه الفترات العسكرية بانهيار اقتصادي، مثل ما حدث في فترة الحكم العسكري الأول (1958م-1964م) وفترة الحكم الثاني (1971م – 1985م) والفترة الأخيرة (1989م – 2018م). ومن الملاحظ أن فترة الديمقراطية في فترة الحكم الوطني منذ (1956م – 2020م) بلغت ثماني سنوات فقط.

ضعف القوى الحديثة، هو إشكالية مستمرة في تاريخ السودان الحديث، وهذا الضعف هو انعكاس لحال المجتمع السوداني الذي تصدر عليه القوى الاهلية التي تتبع للسلطة بحيث تقوم على المحافظة على مصالحها بصورة مستمرة في تحالفات مستمرة، وضعف هذه القوى ناتج من استيعابها للتناقضات الاجتماعية وغياب أدوات تحليل وفهم الواقع ساعد في بعد هذه القوى الحديثة عن المصالح الاجتماعية وسبب شرخاً في الدولة السودانية.

كل ذلك ينعكس على غياب المشروع الوطني الذي يؤسس لإرساء قواعد الدولة السودانية، هذا المشروع الذي يتجدد السؤال عنه بعد الثورة، فلا يمكن أن تكون الدولة السودانية بعد 1956م مجرد صراعات سياسية بين المكونات السياسية والاجتماعية، ويظن الكثير من السودانيين أنه آن أوان طرح قضية المشروع الوطني وإعادة بناء الدولة السودانية وهو ما نلاحظه من أسئلة يتم طرحها من خلال المنصات الإسفيرية الفاعلة خلال ثورة ديسمبر.

في الختام، يضع أبو القاسم حاج حمد المأزق التاريخي للسودان وافاق المستقبل في كتاباته، موضحاً أن هذه الإشكالية لازمت السودان منذ تأسيسه وحتى العام 1997م الوقت الذي صدر فيه الكتاب في مجلدين حاول أبو القاسم تشريح واقع الدولة السودانية واشكالاتها مستخدماًادواته السوسيولوجية والفلسفية كأداة منهجية لفحص هذه الإشكاليات.

ونلاحظ أن الإشكاليات التي مرت بها الدولة السودانية هي إشكاليات تنقسم الى مستويين، الأول مرتبط بشكل الدولة والثاني مرتبط بشكل المجتمع وفهمه للدولة واستيعابه لنموذج الدولة الحديثة.

لذلك نجد معظم المؤرخين والسوسيولوجيا مثل عبد الله على إبراهيم ومحمد سعيد القدال قد اعادوا هذه المشكلة الى حقبة تأسيس الدولة الحديثة على يد الاستعمار، وهو الاتجاه الذي ذهب اليه أبو القاسم حاج حمد أيضا.

تحدثت هذه الورقة عن إشكاليات التأسيس المتمثلة في تأسيس الدولة السودانية والوضع الاجتماعي والسياسي في حقبة ما قبل الدولة السودانية الملامح التي اخذت بها أيضا الوضعية في التشكل اثناء الاستعمار التركي لتتعزز في الفترة المهدية ومن ثم يأتي الاستعمار الإنجليزي ليرسخ لهذه الوضعية الاجتماعية التي تظهر تناقضاتها في فترة التأسيس أي بعد استقلال السودان 1956م. ومن ثم تطرح الإشكالات المستمرة طوال الفترات التي تلت الاستقلال وحتى تاريخ اللحظة. اعادت الثورة طرح هذه التساؤلات، بصورة عميقة ظهرت من خلال الخطابات التي كانت تقدمها منصات اعتصام القيادة العامة والحوار الاجتماعي، الذي دار في الوسائط العامة قبل تعين الحكومة وبعدها أيضا.

المراجع والمصادر:

-ابوالقاسم حاج حمد، السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل، (لبنان: بيروت، دار ابن حزم للنشر والتوزيع) 1996م.
-اسبولدنق، عصر البطولة في سنار، المعتصم أحمد الشيخ، (السودان: الخرطوم، دار الصحافة للنشر والتوزيع) 2011م.
-محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث (السودان: الخرطوم، مركز عبد الكريم مرغني للنشر والتوزيع) 2002م.
-هدى مكاوي، البناء الاجتماعي للمهدية في السودان (القاهرة: دار مدبولي للنشر والتوزيع) 2007م.