يعلم القاصي والداني أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة بالديون الخارجية والاختلالات الاقتصادية والاختناقات المعيشية، وهناك بطء واضح في خطوات تنفيذ برنامج الإسعاف الاقتصادي.
جاء المؤتمر الاقتصادي القومي الذي اختتم أعماله بقاعة الصداقة بعد ثلاثة أيام من التداول حول توصيات الورش القطاعية التي سبقت انعقاد المؤتمر خطوة متقدمة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المتوازنة.
من إيجابيات هذا المؤتمر المشاركة الشعبية التي أسمعت صوت المواطنين الذين مازالوا يطأون جمر الضائقة المعيشية الأكثر حاجة للمعالجة الفاعلة لمحاصرة آثارها السالبة على حياتهم اليومية، وقدمت مقترحات يجب الأخذ بها كأولوية قصوى في تحقيق برنامج الإسعاف الاقتصادي المتعثر.
نتفق مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على اعتبار المؤتمر الاقتصادي تمريناً ديمقراطياً أتاح الفرصة للتحاور والتشاور وتلاقح الأفكار من أجل الإصلاح الاقتصادي، لكن يظل التحدي الاكبر أمام الحكومة الانتقالية هو تنزيل التوصيات اللصيقة الصلة برفع المعاناة عن كاهل المواطنين كأولوية عاجلة.
إن تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي إلى لجنة متابعة لتنفيذ توصياته لا يعفي الحكومة الانتقالية من البدء الفوري في اتخاذ الخطوات الإسعافية لمعاجة الضائقة المعيشية وجدولة التوصيات الأخرى على المديين المتوسط والطويل الأجل لتكون أساساً للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
لابد من الاستفادة من هذا التمرين الديمقراطي في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية خاصة في مجال تحقيق السلام الذي يتطلب الانتقال للداخل واستصحاب الاخرين للدخول في السلم كافة، ودفع استحقاقاته على أرض الواقع وسط المواطنين المتضررين من النزاعات المسلحة بعيداً عن المحاصصة الوظيفية والأجندة الخاصة.
